قاعدة [٥١] فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك يقع تارة بعقد، وتارة بغير عقد. والعقود نوعان: أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضَّمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرَّد التَّمكُّن من القبض التَّامِّ والحيازة، إذا تميَّز المعقود عليه من غيره وتعيَّن. فأمَّا المبيع ^١ المبهم غير المتعيِّن؛ كقفيز من صبرة ^٢؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لا بدَّ من نقله؟ حكى الأصحاب فيه روايتين ^٣، ثمَّ لهم طريقان ^٤:

---