قاعدة [١٥٩] إذا ^١ تعارض الأصل والظَّاهر: فإن كان الظَّاهر حجَّة يجب قبولها شرعاً؛ كالشَّهادة والرِّواية والإخبار؛ فهو مقدَّم على الأصل بغير خلاف. وإن لم يكن كذلك، بل كان مستندُه العرفَ، أو ^٢ العادةَ الغالبةَ، أو القرائنَ، أو غلبةَ الظَّنِّ، ونحوَ ذلك: فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى هذا الظَّاهر. وتارة يعمل بالظَّاهر، ولا يلتفت إلى الأصل. وتارة يخرَّج في المسألة خلاف. فهذه أربعة أقسام: القسم الأوَّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجَّة الشَّرعيَّة، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا: منها: شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدَّعى عليه. ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَّة من علم اشتغال ذمَّته بدَيْن ونحوه.

---