قاعدة [١٢٥] النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما. وهل تقيِّد المطلق، أو تكون استثناءً من النصَّ؟ ^١ على وجهين فيهما. فهذه أربعة أقسام: أمَّا القسم الأوَّل؛ فله صور كثيرة: منها: لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصَّبيَّ يخرج، فخرج بغير اختيارها عليه؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن نوى ألَّا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى ألَّا تدعه؛ لم يحنث ^٢؛ لأنَّها لم تدعه. ومنها: لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدَّار فأنت طالق؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: أنَّه إن أراد ألَّا تدخلها بالكليَّة، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتَّى يراها تدخلها ^٣.

---