وقال القاضي: قياس المذهب: أنَّه يحنث مطلقاً؛ لأنَّ القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه. ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره. وفي «المغني» احتمال: لا يحنث هنا ^١. وعليه يتخرج: أنَّه لا يحنث إذا ^٢ قلنا: القسمة بيع، والله أعلم ^٣.

---