وضعَّف ذلك الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى. ومنها: ناظر الوقف والصَّدقات، ونصَّ أحمد على جواز أكله ^١، نقل عنه أبو الحارث أنَّه قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف فلا بأس، قيل له: فيقضي منه دينه؟ قال: ما سمعنا فيه شيئاً ^٢. وكذلك نقل عنه حرب في رجل أوصى إلى رجل بأرض أو صدقة للمساكين، فدخل الوصيُّ الحائط أو الأرض، فتناول بطيخة أو قثَّاء أو نحو ذلك، قال: لا بأس بذلك إذا كان القيِّم بذلك أكل. وترجم عليه بعض الأصحاب -وأظنُّه أبا حفص العكبريَّ-: (الوصيُّ يأكل من الوقف الَّذي يليه). وهذا ظاهر في أنَّه لا يشترط له الحاجة، وخرَّجه أبو الخطاب على عامل اليتيم. ونقل الميمونيُّ عن أحمد: أنَّه ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى إلى حفصة ^٣، ثمَّ قال أحمد: لمن وَلِيَه أن يأكل ^٤ منه بالمعروف إذا كان ^٥ اشترط ذلك ^٦. ومفهومه: المنع من الأكل بدون الشَّرط.

---