أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضَّمِّ؛ لأنَّ الزِّيادة بالضَّمِّ تصير ^١ وقصاً. والثَّاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد. والثَّالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة. القسم الثَّالث: أن تكون ^٢ الزِّيادة لا تبلغ نصاباً ^٣، ولا تغيِّر الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم، ثمَّ ملك بعدها عشرين: ففي الأولى إذا تمَّ حولها: شاةٌ. فإذا تمَّ حول الثَّانية؛ فوجهان: أحدهما ^٤: لا شيء فيها، وهو متوجِّه على وجهي الضَّمِّ والانفراد. والثَّاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة. القسم الرَّابع: ألَّا تبلغ الزِّيادة نصاباً، وتُغيِّرَ الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر، ثمَّ عشراً بعدها، فإذا تمَّ حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تمَّ حول الزِّيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنَّة، ولم يذكروا فيه خلافاً. ومنهم من صرَّح بنفي الخلاف؛ كصاحب «المحرَّر»، وعلَّل: بأنَّ

---