فقد كره الإقالة في البيع الأوَّل بزيادة بكلِّ حال، ولم ^١ يجوِّز الزِّيادة، إلَّا إذا أقرَّ البيع بحاله وتبايعاه بيعاً مستأنفًا. وفيه: أنَّه ^٢ إذا تغيَّرت السُّوق؛ جازت الإقالة بنقص في مقابلة نقص ^٣ السِّعر. وكذا لو تغيَّرت صفة ^٤ السِّلعة، وأولى. ونصَّ في رواية أحمد بن القاسم ^٥، وسندي، وحنبل: على الكراهة بكلِّ حال؛ نقداً كان البيع أو نسيئة، بعد نقد الثَّمن أو قبله، معلِّلاً بشبهه بمسائل العينة؛ لأنَّه يَرجِعُ السِّلعةَ ^٦ إلى صاحبها، ويبقى له على المشتري فضل دراهم. ولكن محذور الرِّبا هنا بعيد جدًّا؛ لأنَّه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثمَّ يأخذ نقداً خمسة - مثلاً -، لا سيَّما والدَّافع هنا هو الطَّالب لذلك الرَّاغب فيه. ونُقِل عنه ما يدلُّ على جوازه؛ قال في رواية الأثرم: وسأله عن بيع العربون ^٧؛

---