الاقتصار ممنوعٌ؛ لئلا تلتبسَ "أعلمت" المتعديةُ لثلاثةٍ بالمتعدية إلى اثنين، ولم يَجُزْ ذاك في أخوات "أعلمت" -وإن كانت لا لبسَ فيها- حملًا على "أعلمت"؛ لأنها إنما تعدَّت إلى ثلاثةٍ؛ لتضمُّنها معناها، وللحمل عليها، هذا قول س ^١، وأما غيره ممَّن لم يوافقه فأجاز ذلك ^٢؛ ما لم يؤدِّ إلى بقاء أحدِ المفعولَيْن اللذَيْنِ أصلُهما الابتداءُ والخبرُ، وحذفِ الآخَر، فأجازوا: أعلمت زيدًا؛ إنْ قدَّرت "زيدًا" مفعولًا أوَّلَ، لا ثانيًا ولا ثالثًا، و: أعلمت زيدًا أخاك؛ إذا قدَّرتهما ثانيًا وثالثًا ^٣. * والأولُ استغنِ به وعنه ^٤، مثلُ: كسا، وابنُ خَرُوفٍ ^٥ ... ^٦ أي: عن هذه المقالة. ع: وغَرَّه في ذلك كلامٌ لس ^٧ تأوَّله الأكثرون، وزعم الشَّلَوْبِينُ ^٨ أن قول ابنِ خَرُوفٍ قولُ المحققين ^٩. وإن تعدَّيا لواحدٍ بلا ... همزٍ فلاثنين بهِ توَصَّلا والثَّانِ منهما كثانِي اثني كَسَا ... فهو به في كلّ حُكْم ذُو ائْتِسا (خ ١)

---