جوازِ تقليدِ المجتهدِ لغيرِه مِن المجتهدين، وما ذكرتموه مِن الوقائع، لكلٍّ منها مناقشةٌ: أولًا: مناقشة ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف، نوقش من أربعة أوجه: الوجه الأول: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - خالفَ عثمانَ بن عفان - رضي الله عنه -، ولم يقبلْ ما قاله عبدُ الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ^١، فلا تصحُّ دعوى الإجماعِ ^٢. الجواب عن الوجه الأول: كونُ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لم يقبل ذلك، لا يدلُّ على عدمِ جوازِ قبولِه، بلْ على عدمِ وجوب قبولِه، ونحن نقول: إنَّه غيرُ واجبِ القبولِ، بلْ هو جائزُ القبولِ ^٣. الوجه الثاني: المرادُ بسيرةِ الشيخين: أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، سيرتُهما في حراسةِ الإِسلام، والذبِّ عنه وحمايتِه، والدعوةِ إليه، وسياسةِ الرعيّةِ والعدلِ بينهم، لا أَقوالهما الفقهية؛ يدلُّ عليه: أنَّ سيرةَ الشيخين في النوازلِ والحوادثِ مختلفةٌ، فلكلِّ واحدٍ منهما أقوالٌ تخالفُ الآخر، فتعيّنَ حملُه على ما ذُكِرَ ^٤. الوجه الثالث: المرادُ بسيرةِ الشيخين طريقتُهما في الاجتهادِ، والبحثِ عن الدليلِ، لأنَّ في سيرةِ أبي بكرٍ وعمر - رضي الله عنهما - الاجتهادَ وطلبَ الدليلِ، والحكمَ بما يقتضيه الاجتهادُ، لا تقليدهما في أعيانِ المسائلِ ^٥.

---