ويستفادُ مِنْ تعبيرِ علماءِ المذهب الشافعي عن حكمٍ بأنَّه الصحيحُ أمورٌ، وهي: أولها: أنَّ المسألةَ خلافيةٌ. ثانيها: أنَّ في المسألةِ قولًا راجحًا، وقولًا مرجوحًا. ثالثها: فسادُ المقابلِ. رابعها: كونُ الخلافِ وجهًا لعلماءِ الشافعيةِ ^١، وهذا حينَ يستعملُ النوويُّ مصطلح: (الصحيح) فحسب، دون أبي حامدٍ الغزالي. مصطلح: (الأصح) عند الشافعية: ظَهَرَ اتجاهان لدى علماءِ الشافعيةِ في تحديدِ المقصودِ بمصطلحِ: (الأصح): الاتجاه الأول: أنَّ الأصحَّ هو القولُ المختارُ، سواءٌ أكان مِن أقوالِ الإمام الشافعي، أم مِنْ أوجه علماءِ مذهبِه. وهذا ما سار عليه: أبو حامدٍ الغزالي ^٢، والقاضي البيضاوي ^٣، ومتقدمو الشافعيةِ ^٤. يقولُ القاضي البيضاوي في مقدمةِ كتابه: (الغاية القصوى) ^٥: "أنبّه على القولِ المختارِ بـ: أنَّ الأصحَّ كذا". الاتجاه الثاني: أن الأصحَّ هو الأرجح مِن الوجهين أو الوجوه فقط. وهذا ما سار عليه: محيي الدينِ النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين) ^٦، كما تقدم في كلامِه السابقِ.

---