ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في كل حق آدمي ^١ من العقود

---

^١ (في كل حق آدمي) في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق حاضرًا كان الموكل أو غائبًا.