تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية ^١، وإن لم يوجد إلا من يكفى تعين عليه ^٢، وأداؤها فرض عين على من تحملها ^٣ متى دعى إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه ^٤ أو ماله أو أهله، وكذا

---

^١ (فرض كفاية) فإذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. ^٢ (عليه) وإن كان عبدًا لم يجز لسيده منعه لقوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإِثبات الحقوق والعقود فكان واجبًا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ^٣ (تحملها) خلافًا للموفق ومتابعيه لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}. ^٤ (أو عرضه إلخ) مثل أن يحتاج إلى التبذل في التزكية أو ممن لا يقبل الحاكم شهادته، لقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}.