ثانياً: الأدلة على وجوب الغسل من الجماع, وإن لم ينزل: الدليل الأول: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ^١ , ثم جهدها ^٢، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) ^٣ والحديث صريح في عدم توقف الغسل على الإنزال. الدليل الثاني: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: إن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ^٤ هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل) ^٥. وجه الاستدلال بالحديث: أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه يجامع, ولا يُنزل, ثم يغتسل, وفعله -صلى الله عليه وسلم- للوجوب, ولولا ذلك لما كان فيه جوابا لسؤال السائل ^٦. ثانياً: اختلف الفقهاء في القدر الذي يوجب الغسل من مقطوع الحشفة, على قولين:

---