المطلب الخامس: الجماع في العمرة, وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حكم الجماع في العمرة: تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق الفقهاء على فساد العمرة بالجماع, ووجوب المضي فيها, وقضائها, ولزوم الكفارة ^١. واستدلوا على ذلك بما يأتي: القياس على الحج؛ باعتبار أن العمرة حج أصغر, فما فسد من حج, أو عمرة وجب إتمامه, وقضاؤه, وتلزم الكفارة ^٢. ثانيا: اختلف الفقهاء في تحديد النسك, الذي يحصل به الأمن من فساد العمرة, على ثلاثة أقوال: القول الأول: من أتم السعي فقد أمن من فساد العمرة, ولا يوجب الجماع بعد ذلك إلا الفدية, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية ^٣ , وقول عند الشافعية ^٤ , والمذهب عند الحنابلة ^٥. دليل القول الأول: يمكن أن يستدل لهذا القول: أن من أحرم بالعمرة, وطاف, وسعى, فقد استكمل أركان العمرة؛ وأركان العبادة إذا تمت أُمن فسادها, وأمكن جبر الخلل الحاصل فيها, كما في الصلاة, والصيام, والحج.

---