وسوى الجزولي: بَينَ المفعول به وغيره من غير شرط. وإذا لم يوجد إِلَّا الظّرف وحده أَو المجرور. . أقيم ضرورة كما سبق. وإِذا اجتمع الظَّرف والمجرور والمصدر. . فمذهب البصريين: الخيار. وأبو حيان: يقام ظرف المكان. وابن معطي: يقام المجرور. وابن عصفور: يقام المصدر؛ كقولِهِ تعالى: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ}. والإِشارة بقوله: (بعضُ هَذِي): إِلَى الظّرف والمجرور والمصدر المتقدم ذكرها فِي البيت قبله. تنبيه: البصريون: لا يبنى مِن (كَانَ) فعل لما لم يسم فاعله؛ لأنَّ الّذي يقام مقام الفاعل هو خبرها، وقد يكون خبرها جملة، والفاعل ونائبه لا يكون جملة. وأَجازَ الفراء: فِي (كَانَ زيد أخاك): (كِينَ أخوك). قال ابن بابشاذ: وقيل: يجوز: (كين زيدٌ قائمٌ) برفعهما, واسم كَانَ مصدر مقدم؛ يعني: ضمير فيها. وأَجازَ الكسائي: نيابة التّمييز، فيقول فِي: (امتلأت الدّار وجالًا): (امتُلئ رجال). وأَجازَ هو والفراء: نيابة الفعل؛ نحو: (جُعِل يفعل) بالبناء للمفعول فيهما. والصّحيح: خلاف ذلك. واللَّه الموفق ص: ٢٥٢ - وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ ... بَابِ كَسَا فِيمَا التِباسُهُ أُمِنْ ^١

---