وحكى ابن الزَّاغونيِّ رواية: أنَّه يقوم مقامه في الإجبار ^١. ومنها: ولاية الصَّلاة على الجنازة؛ فيلي الجدُّ بعد الأب مقدَّماً على الابن على الصَّحيح أيضاً. ومنها: الحضانة؛ فإنَّ الجدَّ أولى رجالها بها بعد الأب. والنَّوع الثَّالث: ما لا يدخل فيه في مسمَّى الولد بحال، وذلك في صور كثيرة: منها: الرُّجوع في الهبة. ومنها: الأخذ من مال الولد لغير حاجة. ومنها: ولاية المال، وفيه رواية. ومنها: الاستئذان في الجهاد. ومنها: الاستتباع في الإسلام. ومنها: الانفراد بالنَّفقة مع وجود ^٢ وارث غيره موسرٍ: فإن كان الوارث الَّذي معه معسراً؛ فالمعروف: أنَّ حكمه حكم سائر من تلزمه النَّفقة، وهل ^٣ يلزمه كمال النَّفقة أو بقدر إرثه؟ على روايتين، أصحُّهما: لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه. وفي «الإقناع» لابن الزَّاغونيِّ: أنَّ هذا الخلاف في الجدِّ والجدَّة خاصَّة، وأنَّ سائر الأقارب لا يلزم الغنيَّ منهم النَّفقة إلَّا بالحصَّة بغير خلاف.

---