النِّصف ^١ بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر ^٢، ذكره السَّامريُّ في «فروقه». ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.

---