نفسه أو عن الآمر له؟ ولكن هذا عقدٌ موضوع للعتق، والملك تابع له؛ فهو كالكتابة، بخلاف البيع. فإن قيل: هلَّا قلتم: إنَّ صحَّة التَّصرُّف في البيع الفاسد مستندٌ إلى الإذن؛ كما في العقود الجائزة إذا فسدت؟! قيل: لا يصحُّ ذلك لوجهين: أحدهما: أنَّ البيع وُضِع لنقل الملك لا للإذن ^١، وصحَّة التَّصرف فيه تُستفاد من الملك لا من الإذن، بخلاف الوكالة؛ فإنَّها موضوعة للإذن. يوضحه: أنَّ الموكِّل أذِن لوكيله أن يتصرَّف له، وقد فعل ما أمره، والبائع إنَّما أذِن للمشتري في التَّصرُّف لنفسه بالملك، ولا ملك ههنا. والثَّاني: أنَّ ^٢ الإذن في البيع مشروط بسلامة عِوَضِه، فإذا لم يُسلَّم العوض ^٣؛ انتفى الإذن، والوكالة إذنٌ مطلق بغير شرط.

---