ثانيًا: إذا ثَبَتَ توقّفُ الإمامِ، ولم يأْتِ ما يدلُّ على قولِه، فهذا محلُّ النزاعِ. * الأقوال في المسألة: اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على قولين: القول الأول: أنَّ التوقفَ قولٌ، فتصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ. وهذا قولُ أبي الوفاءِ بنِ عقيل ^١، والمرداوي ^٢، وابنِ النجار ^٣. وقال عنه المرداويُّ: "هو المعمولُ به عندَ العلماءِ" ^٤. القول الثاني: أنَّ التوقفَ ليس بقولٍ، فلا تصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ. وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي ^٥، وابنِ رشدٍ ^٦، والفخرِ الرازي ^٧، ومحمدٍ الدسوقي ^٨. وذَكَرَ القولَ الثاني: أبو الوفاءِ ابنُ عقيلٍ ^٩، وابنُ مفلحٍ ^١٠، ولم ينسباه إلى أحدٍ. * أدلة القولين: دليلُ أصحاب القولِ الأول: أنَّ المتوقفَ يفتي بقولِه، ويدعو إليه ويقرره، ويناظرُ لنصَرتِه، وما كان هذا شأنه، فإنَّه قولٌ، وإذا ثَبَتَ أنَّه قولٌ، صحّتْ نسبتُه إلى الإمامِ ^١١.

---