لذلك صح ^١، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث ^٢ فلا يقبل ^٣. وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره ^٤. ولو أقر أنه كان أبانها في

---

^١ (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه. ^٢ (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه. ^٣ (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث. ^٤ (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.