كالأمين، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلمًا لم يرجع بالزيادة على خليطه ^١ وذكر الشيخ الأظهر أنه يرجع، وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه، ويجزى أخذ الساعى القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإِجزاء ^٢. باب زكاة الخارج من الأرض ^٣ تجب الزكاة في كل مكيل مدخر ^٤ من قوت كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات ^٥ كالباقلاء والحمص واللوبيا والعدس والدخن والأرز والحلبة والسمسم كبزر البقول كلها ^٦ وتجب في كل ثمر يكال ويدخر لا في عناب وزيتون، وعنه تجب في الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق ^٧ ولا في قطن وكتان وسائر الفواكه كالتين ^٨ والمشمش والتوت، والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت. ولا في قصب السكر

---

^١ (على خليطه) لأنه ظلم فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه وفاقًا، ويرجع على خليطه بنصف شاة فقط. ^٢ (عدم الإِجزاء) لأن الساعى نائب الإِمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف. ^٣ (الخارج من الأرض) من الزرع والثمار والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل، وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير والزبيب قاله ابن المنذر. ^٤ (مدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادًا. ^٥ (القطنيات إلى آخره) سمي ذلك قطنية من قطن في البيت لأنها تمكث فيه، ومنه قولهم. فلان قاطن لمكان كذا. ^٦ (كلها) كالكرفس والبصل والكمون وحب الرشاد وبزر البقلة الحمقاء والحبة السوداء وكبزر البطخ بأنواعه. ^٧ (خمسة أوسق) وهذا قول الزهري والأوزاعى ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي واحد قولي الشافعى. ^٨ (كالتين) واختار الشيخ وجوبها في التين لأنه يدخر كالتمر.