وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم ^١. باب الشروط في النكاح ^٢ ومحل المعتبر منها صلب العقد ^٣، وكذا لو اتفقا عليه قبله ^٤ ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه

---

^١ (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف. ^٢ (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض. ^٣ (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين. ^٤ (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.