باب الشركة وهي جائزة بالإِجماع ^١ وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالأول شركة في الأملاك ^٢ والثاني شركة عقود وهو المراد هنا. وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل ^٣ ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكذا مشاركة كتابي لأنه يعمل بالربا إلا أن يلي المسلم التصرف ^٤ وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف ^٥ أحدها شركة عنان ^٦ بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله ^٧ فإن شرط له ربحًا قدر ماله فهو إبضاع لا يصح ^٨ وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضًا لأخذه جزءًا من ربح مال صاحبه بلا عمل لكن التصرف صحيح ^٩ ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، ولا يصح جعل رأس المال من

---

^١ (بالإجماع) لقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} والخلطاء هم الشركاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما" رواه أبو داود. ^٢ (في الأملاك) كاثنين ملكا عينًا بمنافعها بإرث أو شراء أو هبة أو ملكا الرقبة دون المنفعة أو بالعكس. ^٣ (حلال وحرام يجهل) وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته، وتقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. ^٤ (إلا أن يلي المسلم التصرف) لما روى الخلال بإسناده عن عطاء قال "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم". ^٥ (إلا من جائز التصرف) لأنها عقد على تصرف في مال فلم تصح من غير جائز التصرف في المال. ^٦ (عنان) بكسر العين، قال الفراء: مشتقة من عن الشئ إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت. ^٧ (ماله) ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه. ^٨ (إبضاع لا يصح) لأنه عمل في مال الغير بغير عوض. ^٩ (التصرف صحيح) لعموم الإِذن، وله ربح ماله والأجرة له لتبرعه بعمله.