على مسلم بقتل كافر ^١ ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله ^٢ ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها ^٣ وله إقامتها قبل ذلك ^٤ قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها ^٥ وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان ^٦ ويختص أداؤها بمجلس الحكم ^٧ ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها ^٨ ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه ^٩ وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت

---

^١ (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق. ^٢ (حتى يسأله) لقوله عليه السلام "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري. ^٣ (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة. ^٤ (قبل ذلك) لقوله عليه السلام "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين. ^٥ (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها. ^٦ (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط. ^٧ (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل. ^٨ (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض. ^٩ (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.