القول الثاني: تثبت الفرقة في الحال, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ^١ , والمالكية ^٢ , وإحدى الروايتين عند الحنابلة ^٣. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: الردة تنافي النكاح، واعتراض السبب المنافي للنكاح موجب للفرقة بنفسه, كاعتراض المحرمية برضاع, أو مصاهرة ^٤. نوقش: تحريم الرضاع, والمصاهرة يتأبد، أما تحريم الردة قد يرتفع بالعودة للإسلام, فلذلك افترقا ^٥. الدليل الثاني: الردة سبب مفض إلى الموت، والميت لا يكون محلا للنكاح ^٦. يمكن أن يناقش: لو هرب المرتد بعد ردته, وعجز عنه الإمام, ثم عاد مسلما قبل انقضاء عدة زوجته, فهل يكفي هذا التعليل لإبطال نكاحه الأول! الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بتأجيل فرقة المرتد إلى انقضاء العدة؛ إذ الشرع يتشوف إلى تصحيح العقود ما أمكن, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

---