واستدلوا على ذلك بما يأتي: حديث عائشة، -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) ^١ فقيد -صلى الله عليه وسلم- حصول الأجر للمرأة, إذا كان إنفاقها على وجه لا يفسد مال زوجها, وإنفاق المال الكثير فيه إضرار بمال الزوج. ثالثا: اختلف الفقهاء في إنفاق المرأة من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه, على قولين: القول الأول: يباح للمرأة أن تنفق من مال زوجها شيئا يسيرا من غير أن تستأذنه, وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية ^٢ , والمالكية ^٣ , والشافعية ^٤ , والمذهب عند الحنابلة ^٥. أدلة القول الأول: الدليل الأول: الأحاديث الدالة على حث المرأة على إنفاقها من مال زوجها بالمعروف, وترتيب الأجر على ذلك, دون أن يقيده بإذن الزوج ^٦ , ومن هذه الأحاديث: حديث عائشة، -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا) ^٧ , وحديث أسماء -رضي الله عنها-، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي ^٨ , فيوعى عليك) ^٩.

---