القول الأول: يصح صيامه ولا يلزمه القضاء, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية ^١ , والمالكية ^٢ , وأكثر الشافعية ^٣ , وقول عند الحنابلة ^٤. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ^٥. وجه الاستدلال بالآية: أن الله -سبحانه- جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه ^٦. الدليل الثاني: الإخراج هو: ترك للجماع, وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما، فإنه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار, وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث، ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، وهو لابسه فبادر إلى نزعه, لم يحنث, كذلك حكم الإخراج، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج ^٧.

---