دليل القول الأول: لم يوجد ما ينافي صورة الصوم, ولا معناه؛ إذ لم يحصل قضاء تمام الشهوة بإيلاج الفرج في الفرج, ولا بإنزال المني بالمس عن شهوة, فلم يفسد الصوم ^١. القول الثاني: يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, وهذا ما ذهب إليه المالكية ^٢ , والصحيح من مذهب الحنابلة ^٣. دليل القول الثاني: خارج تخلله شهوة، وخرج بالمباشرة، فأفسد الصوم، كالمني ^٤. يمكن أن يناقش: لا يسلم بصحة قياس المذي على المني, بل هو أشبه بالبول؛ بجامع عدم إفساد الطهارة الكبرى. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بأن من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني. خامسا: اختلف الفقهاء في حكم مقدمات الجماع للصائم, إذا كان لا يخشى عل نفسه الجماع, أو إنزال المني, على قولين: القول الأول: تباح القبلة, ونحوها .. إن أمن الجماع, أو إنزال المني, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ^٥ , والشافعية ^٦ , والمذهب عند الحنابلة ^٧.

---