الدليل الثاني: اغتسال المرأة بعد الحيض, والنفاس يتعلق به أمران: شرط, وعبادة؛ أما الشرط فلا يحتاج إلى نية, وهو اشتراط غُسلها لحل جماعها, وأما العبادة فلا تصح إلا بنية؛ لذلك لا تصلي بغسل أُكرهت عليه ^١. ثانياً: اختلف الفقهاء في إجبار الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة, على قولين: القول الأول: لا تجبر الزوجة المسلمة على الاغتسال من الجنابة, وهذا أحد القولين عند الشافعية ^٢ , وأحد الروايتين عند الحنابلة ^٣. دليل القول الأول: إباحة الوطء, لا يقف على اغتسال المرأة من الجنابة؛ فليس للزوج أن يجبر زوجته على إزالة ما لا يفوت عليه حقه ^٤. القول الثاني: تجبر الزوجة المسلمة على الغسل من الجنابة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ^٥ , والمالكية ^٦ , والقول الثاني الشافعية ^٧ , والمذهب عند الحنابلة ^٨.

---