وبعضهم: لا ينصب بـ (رأى) الحلمية مفعولين، بَلْ واحدًا، ويجعل الثّاني حالًا. ولَا يدخل الحُلُميةَ إلغاءٌ ولَا تعليقٌ, خلافًا لبعضهم، ويُفهَم ذلك من المتن؛ فعدم التّعليق: يفهم من قوله: (طَالبَ مَفعُولَينِ)؛ لأنه حال من قوله: (عَلِمَا)، والتّقدير: (انتسب لرأى الحلمية ما انتمى لعلم)؛ أي: ما انتسب لعلم حالة كون علم طالب مفعولين صريحين؛ كـ (علمت زيدًا قائمًا)، وحينئذ لا تعليق. وعدم الإِلغاء: يفهم من قوله: (مِن قَبلُ)؛ لأَنَّها حال ثانية من (عَلِمَا) أيضًا، يعني: فِي حال الابتداء بها قبل المفعولين، وقد علم أنه لا يجوز الإِلغاء مع الابتداء على الصّحيح كما سبق. واحترز بـ (طَالبَ مَفعُولَينِ) مِن: (علم الّتي بمعنَى عرف)؛ فإِنها تتعدَّى لواحد كما سبق. والله الموفق ص: ٢١٦ - وَلَا تُجِزْ هُنَا بِلَا دَلِيْلٍ ... سُقُوْطَ مَفْعُوْلَيْنِ أَوْ مَفْعُوْلِ ^١ ش: لا يجوز حذف المفعولين أَو أحدهما فِي هذا الباب إِلَّا إذا دل عليه دليل, وسيأتي الخلاف فِي ذلك. فحذف أحدهما لدليل؛ نحو: (ظننت زيدًا) لمن قال: (هل ظننت زيدًا كريمًا؟). ومنع هذا إسحاق بن ملكون وحده من نحاة المغاربة شيخ الشّلوبين. وأورد عليه قول الشّاعرِ: وَلَقَد نَزَلتِ فَلَا تَظُنِّي غَيَرهُ ... ..................... ^٢

---