وقوله: (وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا)، يشير به إِلَى أَن المبين للعدد أَو النّوع. . تجوز فيه التّثنية والجمع. فالأول: كـ (ضربته ضربتين وضربات) وهذا لا خلاف فيه. وأما الثّاني: فعلَى مقتضى كلام الشّيخ رحمه اللَّه: أنه يجوز فيه ذلك، فتقول إِذا قصدت النّوع: (سرت سيرين شديدين)، و (ضربت ضروبًا شديدة). والمشهور: أنه لا يثنى ولَا يجمع إِلَّا إِذا اختلفت أنواعه؛ نحو: (سرت سيري زيد، الحسن والقبيح)، و (ضربت ضروب الأمير الشّديد والخفيف والمتوسط). وظاهر كلام سيبويه: قصره علَى السّماع، واختاره علي الشّلوبين. ومن الجمع فِي القرآن: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}، وقرئ (الظّنون) علَى الأصل. وتثبت الألف فِي الأول تشبيهًا لهُ بآخر الآيات المطلقة، ذكره العكبري. و (ما): مفعول، بـ (وحد)، من قبيل: (زيدًا فاضرب)، وسبق فِي الفاعل. واللَّه الموفق ص: ٢٩١ - وَحَذْفُ عَامِلِ المُوِكِّدِ امْتَنَعْ ... وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلٍ مُتَّسَعْ ^١ ش: لا يحذف عامل المصدر الموكد؛ لأن المصدر المؤكد يقصد به تقرير عامله وتقوية معناه، والحذف ينافي ذلك. ولهذا رد الفارسي علَى الزّجاج حيث قال فِي {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}، تقديرُهُ: (إن هذان لهما ساحران). فقال: الحذف والتّوكيد باللّام متنافيان، فتقول: (ضربت ضربًا) ولَا تقول: (ضربًا)

---