ويشكل عليه: أَن البدل يحل محل الأول. وأجاب الشّلوبين: بأن نحو: (لا أحد فيها إِلَّا زيد): هو علَى توهم: (ما فيها أحد إِلَّا زيد). وهنا يمكن أَن يحل محل الأول كما تقول: (ما فيها إِلَّا زيد). وعنه: أَن (إله): مبتدأ، والمسوغ: النّفي، و (إِلا اللَّه): خبره، والاستثناء مفرغ. ولَا يجوز كون (إله): اسمها، و (إِلا اللَّه): خبرها؛ لأَنَّها لا تعمل فِي المعارف. أما إن جعلت مع اسمها فِي موضع رفع بالابتداء .. فـ (إلا اللَّه): خبر ذلك المبتدأ. وهل البدل هنا بعض أَو كل؟ سيأتي إن شاء اللَّه تعالَى فِي الاستثناء. وإِذا قدر الخبر محذوفًا علَى الوجه الأول .. جاز النّصب علَى الاستثناء؛ كقولك: (ما فيها أحد إِلَّا زيدًا). وابن عصفور: أَن النّصب أرجح. قيل: وما ذهب إِليه: خرقٌ لإجماعهم. والزّمخشري فِي بعض كتبه: أَن الأصل: (الله إله): مبتدأ وخبر، ثم جيء بأداة الحصر وقدم الخبر وركب مع (لا)؛ فهو خبر مقدم، والاسم الكريم: مبتدأ مؤخر، وهو حسن، وذكره فِي "العباب". ومتَى جهل الخبر .. لم يحذف، ولهذا ثبت فِي قوله تعالَى: {يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ}، وقوله عليه الصّلاة والسّلام: "لا أحد أغير من اللَّه". ولقولِ الشّاعرِ: ..................... ... وَلَا كَرَيمَ مِنَ الوِلْدانِ مصْبوحُ ^١

---