الفرع الثالث: وجوب كفارة إتيان الحائض على المرأة عند من يرى وجوبها. تحرير محل النزاع في المسألة: أولا: اتفق القائلون بإيجاب الكفارة على أن المرأة إذا كانت مكرهة, أو جاهلة, أنه لا كفارة عليها ^١. ويمكن أن يستدل على ذلك بما يأتي: حديث ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) ^٢. وجه الاستدلال بالحديث: أن الوضع يشمل وضع الإثم, وما يترتب على الفعل من أثر. ثانيا: اختلفوا في إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة, على قولين: القول الأول: تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل, وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد ^٣. دليل القول الأول: القياس على الوطء في الإحرام, فكما تجب عليها الكفارة في وطء الإحرام إذا كانت مطاوعة, فكذلك الوطء في الحيض؛ بجامع أن كلاهما وطء لفرج مباح حُرم لعارض ^٤.

---