وأما الضمير في نحو: (معطيك)، و (معطيه)، و (المعطيك)، و (المكرمي)، و (المعطيه). . فالأخفش وهشام: على أنه في محل نصب مطلقًا. والرماني والزمخشري: في محل جر مطلقًا، وهو أيضًا أحد قولي المبرد. وأجاز الفراء: الوجهين. وسيبويه والمصنف وأكثر المحققين: أنه محكم للضمير مما يحكم للظاهر فالضمير في: (المعطيك) في محل نصب؛ لأن الظاهر الخالي من (أل) إذا وقع موقعه. . ينصب؛ نحو: (المعطي زيدًا). والضمير في: (معطيك)، و (ضاربك) في محل جر؛ لأن الظاهر الواقع موقعه يجب جره باعتبار أن (معطي)، و (ضارب) غير منونين مع الضمير، فإذا استعملا مع الظاهر. . فكذلك؛ نحو: (هذا معطي زيدٍ)، و (ضاربُ زيدٍ) بجر (زيد)، ولا يجوز نصبه؛ لأنه حل محل الضمير، والوصف مع الضمير المتصل لا ينون بخلاف المنفصل؛ كـ (هذا ضارب أباك). إلا فيما حكماه أبو حيان عن هشام: أنه يجيز التنوين مع الكاف ونحوها؛ كـ (هذا ضاربك). والصحيح: خلافه. واللَّه الموفق * * *