عليهم أقصاهم» ^١. فهذه أربع ^٢ قضايا كلِّيَّةٌ: أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتلَ مسلمهم بكافرهم. والثَّانية: أنَّه يسعى بذمَّتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السَّريَّة ^٣. قال ^٤ ابن شعبان: وهذا خلاف قول النَّاس كلِّهم. والثَّالثة: أنَّ المسلمين يدٌ على من سواهم، وهذا يمنع من ^٥ تولية الكفَّار شيئًا من الولايات، فإنَّ للوالي يدًا على المولَّى عليه.

---