القول الثاني: جوازه هذا يظهر في مذهب الإمامية؛ لأنهم أجازوا المهايأة في شركة المنافع بالتراضي أو بحكم الحاكم ^١. ب) الجبر على قسمة المهايأة: اختلف أهل العلم القائلون بجواز الوقف مهايأة في الجبر على هذه القسمة إذا طلبها الآخر على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يجبر على المهايأة، وبه قال الحنفية ^٢، وهو قول عند المالكية ^٣، والصحيح من مذهب الشافعية ^٤، والمذهب عند الحنابلة ^٥، والإمامية ^٦. الأدلة: استدل المانعون من الجبر على المهايأة بما يأتي: ١ - أن المهايأة معاوضة؛ إذ كل واحد من الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته، فلا يجبر الممتنع عليها كالبيع ^٧. ٢ - أن حق كل واحد من الشركاء في المنفعة عاجل، والمهايأة تعجل حق أحدهما وتؤخر الآخر، ولا يجوز تأخير أحدهما بغير رضاه كالدين ^٨، ولتوالي أسباب التغيّر على المقسوم فتفوت المعادلة بين المتقاسمين. ٣ - أن المنفعة معدومة عند القسمة، ولا يدري أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها وما لا يحصل، فلا يجبر الممتنع عليها.

---