الأول: بيانُه احتمال اللفظ لما حملَه عليه. الثاني: الدليل الصارفُ له إلى المحتملِ المرجوح. قال المؤلفُ ^١: (وهو ظاهر). واعلم أنَّ الظاهر قد يكونُ فيه قرائن يدفعُ الاحتمالَ مجموعُها لا آحادُها، كحمل الحنفية قولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- لغيلان بن سلمةَ الثقفيِّ وقد أسلم على عشر نسوةٍ: "أَمسك منهنَّ أربعًا وفارقْ مَنْ سواهنَّ" على الانقطاع عنهنَّ، وأنْ يبتدئ نكاحَ أربع منهنَّ. فهذا ليس ظاهر اللفظ، وفيه قرائنُ يدفعه مجموعها: منها: أنَّه قال: "أمسك"، ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج بالإمساك؛ لأنَّ ابتداء النكاح يُشترط فيه رضى المرأة والولي. ومنها: أنَّه لو أراد النكاحَ لذكرَ شروطَه؛ لأنَّه حديث عهد بالإسلام، والبيانُ لا يؤخرُ عن وقتِ الحاجة. ومنها: أنَّ ابتداء النكاحِ لا يختصُّ بهنَّ. ومن التأويل البعيد فى العموم: حملُ المرأة في قوله: "أيما امرأة نكحت" الحديث، على "المكاتِبَةِ" عند أبي حنيفة رحمه اللَّه؛ لأنَّها صورة نادرة. وهذا الحديث صريح في عموم النساء؛ لأنَّ لفظةَ "أيُّ" صيغة

---