الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية بتطور الطب مع ما ذكرنا، فإن الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية في مسائل الحيض لأسباب منها: ١ - عدم قدرة الكثير من النساء على زيارة الأطباء لتحديد طبيعة دمائهن. ٢ - قد يمكث تساقط بطانة جدار الرحم أكثر من أكثر الحيض أو لا ينقطع وعندها يحكم الطب أن الدم من نوع الحيض ويأبى الفقه أن تدع المرأة الصوم والصلاة لذلك الدم. ٣ - قد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن يلزمها بتكاليف الإسلام كافة. على الرَّغم من ذلك، فإن فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية - كما سبق بيانها - سيمكنه من حسن النظر والترجيح في هذه المسائل. * * *