191 · ص194
سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث ١.
صوره:
ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:-
الصورة الأولى:
أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم ٢.
ومثالها: ما روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت ٣.
فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة ٤ رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور ٥ رواه مرفوعا،
١ شرح شرح النخبة ص ١٣٣.
٢ شرح النخبة ص ٨٥.
٣ رواه أبو داود رقم ١٥٧٣.
٤ هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين.
انظر: المجروحين ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، تقريب التهذيب ١/ ٣٨٤.
٥ هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين.
انظر: الضعفاء للنسائي ص ٢٩، الكاشف للذهبي ١/ ١٩٥.