إذا صح المشهور الاصطلاحي كانت له ميزة ترجحه على العزيز والغريب ^١، هذا على مذهب الجمهور؛ أما الحنفية -وتقدم بيان المشهور عندهم- فقد اختلفوا فيه. فذهب أبو بكر الرازي منهم إلى أنه مثل المتواتر، فيثبت به العلم اليقيني، لكن بطريق الاستدلال، لا بطريق الضرورة. وذهب عيسى بن أبان ^٢ منهم إلى أنه يوجب علم طمأنينة، لا علم يقين، فكأنه دون المتواتر وفوق خبر الواحد حتى جازت به الزيادة على كتاب الله ^٣. النوع الثاني: العزيز: تعريفه: هو الحديث الذي لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. سمي بذلك إما لقلة وجوده من قولهم: عز الشيء يعز، قل، فلا يكاد يوجد ^٤، أو لكونه عز أي: قوي بمجيئه من طرق أخرى من قولهم: أعزه وعززه إذا قواه وشد أزره، وفي التنزيل: { ... فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ... } الآية ^٥. أي: قوينا وشددنا ^٦.

---