219 · ص222
الثاني: وذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، قال ابن الصلاح ١: هذا مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين ٢.
والصواب: جوازه لحافظ للألفاظ عالم بالمعاني لا لغيره، لئلا يخرج المحدث من شيء فيقع في أعظم منه أو مثله.
١ الكفاية ص ٣٦٥.
٢ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٩٦.