الثالث والأربعون - فوق كل ما سبق من أدلة، فقد ذكرت في المبحث الأول من الفصل الثاني ما يزيد على مائة وخمسين علمًا من ذرية خالد بن الوليد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - منهم ما يزيد على مائة وعشرين علمًا بتسلسل نسبهم إلى خالد بن الوليد تسلسلًا صريحًا، وكل واحد منهم يعتبر دليلًا. الرابع والأربعون - أن نفي وجود العقب مجرد عدم علم به فقط، وليس علمًا بعدم وجوده، ومن القواعد الشرعية أن المثبت مقدم على النافي، وبهذه الأدلة أصبح قول القائلين بانقطاع عقب خالد بن الوليد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - من الظن البيِّن خطؤه فحسب. وقد ذكرت هذا في تعقيبي على ما جاء عن نسب بني خالد في كتاب: "بنو خالد وعلاقتهم بنجد" للأخ الفاضل: عبد الكريم المنيف البسام آل محمد الوهبي التميمي من ص ١٠١ - إلى ص ١٠٦ من ذلك الكتاب، وقد قدم - جزاه الله خيرًا. لذلك التعليق في ص ١٠٠ من ذات الكتاب.