علي، فإذا هو لا يدري. وقال صالح بن محمد جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه، وقل ما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتج به، ولما قال له أبو عبيد اللَّه المورباني وزير المهدي: أردت أن أسمع منك أحاديث. قال: قد اختلطت علي أحاديثي، وما أدري كيف هي؟ فلما ألح عليه قال له حدثنا بما تحفظ، ودع ما لا تحفط. فقال: أخاف أن تؤخذ فيضرب بها وجهي. وذكره ابن شاهين في "الثقات". وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في كتاب "الجرح والتعديل": ليس به بأس، روى عنه ابن مهدي. وذكره أبو العرب، وابن السكن، والبلخي في جملة الضعفاء. وقال وكيع بن الجراح: لم نر أحدًا من الكوفيين مثل شريك. وقال أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أخاف عليه التدليس. وقال العقيلي: قال أحمد بن حنبل: كان عاقلا صدوقًا محدثًا شديدًا على أهل الريب والبدع، قديم السماع. قيل له: يحتج به؟ قال: لا تسألني عن رأي في هذا. وفي "كتاب المنتجالي": كان صدوقًا ثبتًا صحيحًا في قضائه، وقال وكيع: ما كتبت عنه بعد قضائه فهو عندي على حدة. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. وزعم الحاكم، وبعده ابن الجوزي، وغيره: أن مسلمًا روى له في الأصول، فينظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي فيما ينفرد به. وفي "كتاب ابن عدي": عن ابن مثنى: لا يحيى، ولا عبد الرحمن حدثا عن شريك شيئًا. انتهى، قد أسلفنا ما يخدش في هذا القول. وقال ابن المبارك: ليس حديثه بشيء. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ شريك في أربع مائة حديث. وقال حفص بن غياث: كان شريك أشبه الناس بالأعمش. وقال علي بن حجر: حدث يومًا شريك بأحاديث، فقيل له: يا أبا عبد اللَّه؛ ليس هذا عند أصحابك -يعنون: شعبة، وسفيان-. فقال: شغلتهم أكل العصايد، إن الكوفة أرضها باردة. ولما استقضي قال سفيان: أي رجل أفسدوه. وكان شريك في مجلس أبي عبيد اللَّه، وفيه الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فذكروا النبيذ، فقال