كانت، ولا عبرة لما أُجري لها من الجراحات، ويعد ما أُجري لها تشويهاً لجنسها لا يترتب عليه تبديل الجنس، وبالتالي تمضي عليها كل أحكام الإناث، وعليها أن تحتاط في اختلاطها بالآخرين في كلتا الحالتين؛ درءاً للفتنة، حتى يبت القضاء في أمرها، ومرد تقدير ذلك إلى حكم القضاء بناء على تقارير الأطباء والخبراء، والله أعلم. [١٣/ ٤٣٩ / ٤٢٨٢]