الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركندالفقه العام
A−A+
1359 · ص1386 · ج3
ثانياً: ولقوة وكثرة الأدلة الدالة على صحة صوم من أصبح وهو جنب.
ثالثاً: ولأن القول بنسخ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- له وجه؛ حيث يوجد في الأدلة المخالفة له ما يدل على تأخرها عليه، كما سبق ذكر ذلكوالله أعلم.