← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1675 · ص1705 · ج3
المطلب الثاني: لحوم الخيل ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة أكل لحوم الخيل، وأن ما يدل على تحريمها قد نسخ ١. وممن صرح بالنسخ: أبو داود ٢، وأبو إسحاق الجعبري ٣. ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أمور: اختلاف الآثار، والاختلاف في صحة ما يدل على تحريم لحوم الخيل، والقول بالنسخ ٤. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: عن خالد بن الوليد ٥ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن أكل
١ انظر: الاعتبار ص ٣٩٨، ٣٩٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٤؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧٠؛ فتح الباري ٩/ ٦٦٤. ٢ انظر: سنن أبي داود ص ٥٧١، بعد حديث (٣٧٩٠). ٣ انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٩٧. ٤ راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة في هذه المسألة. ٥ هو: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله، المخزومي، القرشي، سيف الله، أبو سليمان، أسلم سنة سبع بعد خيبر، وقيل قبلها، وشهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن عباس، وجابر، وغيرهما، واستعمله أبو بكر على قتال أهل الردة ومسليمة، وكان أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق، وتوفي سنة إحدى وعشرين، وقيل: اثنين وعشرين. انظر: الإصابة ١/ ٤٦٩؛ تهذيب التهذيب ٣/ ١١٣.
→ prev 1675 / 2721 next ←