المطلب الخامس: كون الظهار طلاقاً ذهب بعض أهل العلم إلى أن الظهار ^١ كان في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقاً يحصل به الحرمة والفراق، ثم نسخ الله ذلك فجعله تحريماً موقتاً، وموجباً للكفارة. وممن قال بنحو هذا: أبو بكر الجصاص ^٢، والمرغناني ^٣، وابن العربي ^٤، وشيخ الإسلام ابن تيمية ^٥. وسائر أهل العلم -وإن لم يصرحوا بالنسخ أو لم يذهبوا إليه-إلا أنه لا خلاف بينهم في أن الظهار في الشريعة غير الطلاق ^٦. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ

---