القول الثاني: لا يجوز بيع الحاضر للبادي. وهو مذهب المالكية ^١، والشافعية ^٢، والحنابلة ^٣. وروى ذلك عن طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك-رضي الله عنهم-. وقال به عمر بن عبد العزيز، والليث، وأكثر أهل العلم ^٤. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو جواز بيع الحاضر للبادي إلا أن يكون فيه ضرر على أهل البلد فيكره- بما يلي: أولاً: الأحاديث التي فيها أن الدين النصيحة، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول بالنسخ. ثانياً: الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الحاضر للبادي، ومنها: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبع حاضر لباد) ^٥.

---