هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين: القول الأول: إنه يجوز الفرق والسدل، لكن الفرق أولى، وأفضل. وهو قول جمهور أهل العلم ^١. وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون، فهو مما يدل على جواز الأمرين ^٢. القول الثاني: إن الفرق سنة، ولا يجوز السدل. وهو قول بعض أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز ^٣. وذلك: أولاً: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في الأمر بالفرق، ونسخ السدل، كما سبق ذكره ^٤.

---