من المحدثين ضعفوه حتى حكى بعضهم الاتفاق على ذلك ^١. وأما القول بأن النبيذ ماء شرعاً لحديث: (وماء طهور) فأطلق عليه أنه ماء ^٢. فيقال: قد سبق أن ما ورد في ذلك فهو ضعيف فلا تقوم به حجة. وعلى تقدير صحته فيقال: ١ - إن المراد بذلك: ماء نبذت فيه تمرات يابسة، ليعذب، ولم تغير له وصفاً؛ بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تمرة طيبة وماء طهور» فوصف شيئين ليس النبيذ واحداً منهما ^٣. ٢ - أنه إن صح فمنسوخ بآية التيمم؛ لأن ذلك كان بمكة، وآية التيمم نزلت بالمدينة بلا خلاف ^٤. دليل القول الثالث: ويستدل للقول الثالث-وهو وجوب الجمع بين الوضوء بالنبيذ وبين التيمم- بأدلة القول الأول، وأدلة القول الثاني. ووجه الاستدلال منهما هو: أن أدلة القول الأول توجب التيمم، وأدلة

---